سراب الحياة
06-12-2011, 08:04 AM
مجلس الوزراء / بيان
أصدر مجلس الوزراء أمس بيانا حول نتائج اجتماعاته التي عقدت خلال شهر نوفمبر 2011م والمواضيع المتعلقة بمجالات دفع عجلة التنمية ومتابعة الجهات الحكومية لتنفيذ القرارات ذات العلاقة بالمتطلبات الأساسية للمجتمع فيما يلي نصه :
" في إطار ما يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه / من اهتمام متواصل بكل ما يهم الوطن والمواطن فقد تناول مجلس الوزراء في اجتماعاته التي عقدت خلال شهر نوفمبر 2011م العديد من المواضيع المتعلقة بمجالات دفع عجلة التنمية هذا بالإضافة إلى متابعة الجهات الحكومية لتنفيذ القرارات ذات العلاقة بالمتطلبات الأساسية للمجتمع .
ومن أهم ما توصل إليه المجلس من خطوات ما يلي :
أولا : استعرض المجلس مضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم / أبقاه الله/ بمناسبة افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عمان 2011م وما تضمنه من رؤية شاملة لمسيرة العمل الوطني تستجيب لحاجات المجتمع وتطلعاته لغد مشرق بالخير والأمل .
وقد توصل المجلس إلى أهمية وضع الآليات الكفيلة بتنفيذ ما اشتملت عليه تلك المضامين من منهجية عمل متكامل للمرحلة الراهنة والمستقبلية مع قيام كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها وهيئاتها بترجمة ذلك إلى واقع عملي .
ثانيا : وفي إطار متابعة مجلس الوزراء للمشاريع الاقتصادية والحيوية اطلع المجلس على العروض المرئية المقدمة حول تلك المجالات وهي على النحو التالي :
- المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم .
- أماكن الاستزراع السمكي .
- مشروع إنشاء المدينة الطبية .
وحول المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم استعرض المجلس سير العمل في المشاريع التي تم تنفيذها ومن أهمها الحوض الجاف ومشروع مطار الدقم والإحياء السكنية والميناء التجاري والمنطقة الاقتصادية ومجمع الأنشطة السمكية والمنطقة السياحية والمنتجعات وحي رجال الإعمال المركزي والمنشآت التعليمية وانه من المتوقع بحلول عام 2020 م إن تحقق تلك المشاريع عددا من الأهداف الاقتصادية أهمها زيادة مساهمة منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الصادرات الغير النفطية وزيادة حجم إعادة التصدير وتوطين التقنيات الحديثة في إدارة الإعمال مع ضمان جذب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة التي يعول عليها لتصبح مركزا إقليميا للصناعات الثقيلة نظرا لموقعها الاستراتيجي الذي يطل على بحر العرب وقربها من أسواق آسيا الواعدة ودول مجلس التعاون الخليجي .
وقد تركزت المناقشات على بعض الجوانب الحيوية التي ارتأى المجلس أخذها في الاعتبار لكي تكون المنطقة متكاملة من كافة نواحيها وهي كالتالي : -
• تحقيق نسبة عالية من فرص العمل للمواطنين .
التوسع في المراكز الشبابية والأماكن الترفيهية .
انسجام التخطيط مع التوسع السكاني ومتطلباته من مساجد ومدارس وغيرها .
تعزيز المراكز الصحية ومعاهد التدريب والتأهيل .
إحكام المعالجة الفنية للأودية في ظل المتغيرات التي يشهدها المناخ في المنطقة .
المتابعة الدورية لسير وانجاز الإعمال في تلك المنطقة .
أما بالنسبة لأماكن الاستزراع السمكي فقد قرر مجلس الوزراء في فترة سابقة أماكن محددة لهذا الغرض .. وبعد أن تمت بلورة هذا الموضوع قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بتقديم شرح مفصل للمجلس تناول العديد من الفوائد التي سوف يتم تحقيقها في مجال تنويع مصادر الدخل وزيادة المخزون السمكي وتعزيز الأمن الغذائي إضافة إلى ما تقدم فقد حدد المجلس عددا من النقاط من أجل أن تحقق مشاريع الاستزراع السمكي مردودها الاقتصادي والاجتماعي المنشود وهو كما يلي .
.. إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة لتشجيع الشباب العماني على الدخول في هذه الأنشطة الاستثمارية هذا إلى جانب إنشاء معاهد لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية .
.. التأكيد على سلامة الاستزراع بإحكام الرقابة الميدانية على تلك المشاريع وذلك وفق المعايير المطبقة دوليا .
.. الاستفادة من خبرة الدول الرائدة في هذا المضمار.
وفي ما يتعلق بإنشاء المدينة الطبية تدارس مجلس الوزراء كيفية تنفيذ هذا المشروع وعلى ضوئه تقدمت وزارة الصحة بشرح تضمن أهمية المدنية التي ستعمل على توفير رعاية طبية عالية الجودة والمستوى في التخصصات المختلفة مع توفير فرص التدريب والعمل لعدد متنام من المواطنين .
وأطلع مجلس الوزراء كذلك على مقترح المرافق الصحية المختلفة التي سيشملها مشروع المدينة الطبية وقد وجه المجلس بزيادة الرقعة التي ستقام عليها المدينة من أجل التوسع المستقبلي مع إتاحة المجال للقطاع الخاص في الاستثمار بمجال الخدمات الطبية لأهمية ذلك وفق حاجة المجتمع المتزايدة لتلك الخدمات وتنوعها بالإضافة إلى عدد من المجالات الأخرى التي سوف تساعد على نجاح هذا المشروع وما سيؤديه من خدمات لكافة المواطنين والقاطنين .
ثالثا : اطلع مجلس الوزراء على الجهود التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية والقنصلية في مجال تقديم العون والرعاية للطلبة العمانيين الدارسين في الخارج حيث قرر المجلس تعزيز تلك الجهود وذلك بهدف جعل الطالب على تواصل دائم مع وطنه باعتباره محل الرعاية والاهتمام من خلال وضع برامج تتضمن إقامة لقاءات مشتركة في المناسبات الأكاديمية الدورية من بينها حفلات التخرج السنوية والمناسبات الوطنية والدينية وتقديم الدعم المناسب له في الحالات الطارئة كلما تطلبت الظروف ذلك .
رابعا : وفي ضوء اهتمام الدولة بتنمية القدرات المختلفة لذوي الإعاقة الذهنية تحقيقا للأهداف الاجتماعية والنفسية لهم وبما يصقل قدراتهم لمساعدتهم على تخطي الظروف النفسية الناتجة عن الإعاقة فقد أكد مجلس الوزراء على أهمية دعم هذا المجال وإبقاء مسؤولية الإشراف لوزارة التنمية الاجتماعية على اللجنة الوطنية للأولمبياد الخاص وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا الجانب .
خامسا : من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على استضافة السلطنة لعدد من المؤتمرات والندوات خلال الفترة من شهر ديسمبر الحالي إلى نهاية شهر فبراير القادم وتهدف الاستضافة لهذه الفعاليات إلى تبادل الخبرات مع نخبة من العلماء والباحثين وتعريفهم بالسلطنة وما حققته في مختلف مناحي الحياة إضافة إلى دعم رسالة السلطنة في مجال جذب الأبحاث التطبيقية والتدريبية الهادفة إلى توطين الخبرات ذات الصلة بتلك المجالات والمشاركة مع الدول الشقيقة والصديقة في دعم سياسات التعاون الاقتصادي .
أصدر مجلس الوزراء أمس بيانا حول نتائج اجتماعاته التي عقدت خلال شهر نوفمبر 2011م والمواضيع المتعلقة بمجالات دفع عجلة التنمية ومتابعة الجهات الحكومية لتنفيذ القرارات ذات العلاقة بالمتطلبات الأساسية للمجتمع فيما يلي نصه :
" في إطار ما يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه / من اهتمام متواصل بكل ما يهم الوطن والمواطن فقد تناول مجلس الوزراء في اجتماعاته التي عقدت خلال شهر نوفمبر 2011م العديد من المواضيع المتعلقة بمجالات دفع عجلة التنمية هذا بالإضافة إلى متابعة الجهات الحكومية لتنفيذ القرارات ذات العلاقة بالمتطلبات الأساسية للمجتمع .
ومن أهم ما توصل إليه المجلس من خطوات ما يلي :
أولا : استعرض المجلس مضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم / أبقاه الله/ بمناسبة افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عمان 2011م وما تضمنه من رؤية شاملة لمسيرة العمل الوطني تستجيب لحاجات المجتمع وتطلعاته لغد مشرق بالخير والأمل .
وقد توصل المجلس إلى أهمية وضع الآليات الكفيلة بتنفيذ ما اشتملت عليه تلك المضامين من منهجية عمل متكامل للمرحلة الراهنة والمستقبلية مع قيام كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها وهيئاتها بترجمة ذلك إلى واقع عملي .
ثانيا : وفي إطار متابعة مجلس الوزراء للمشاريع الاقتصادية والحيوية اطلع المجلس على العروض المرئية المقدمة حول تلك المجالات وهي على النحو التالي :
- المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم .
- أماكن الاستزراع السمكي .
- مشروع إنشاء المدينة الطبية .
وحول المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم استعرض المجلس سير العمل في المشاريع التي تم تنفيذها ومن أهمها الحوض الجاف ومشروع مطار الدقم والإحياء السكنية والميناء التجاري والمنطقة الاقتصادية ومجمع الأنشطة السمكية والمنطقة السياحية والمنتجعات وحي رجال الإعمال المركزي والمنشآت التعليمية وانه من المتوقع بحلول عام 2020 م إن تحقق تلك المشاريع عددا من الأهداف الاقتصادية أهمها زيادة مساهمة منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الصادرات الغير النفطية وزيادة حجم إعادة التصدير وتوطين التقنيات الحديثة في إدارة الإعمال مع ضمان جذب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة التي يعول عليها لتصبح مركزا إقليميا للصناعات الثقيلة نظرا لموقعها الاستراتيجي الذي يطل على بحر العرب وقربها من أسواق آسيا الواعدة ودول مجلس التعاون الخليجي .
وقد تركزت المناقشات على بعض الجوانب الحيوية التي ارتأى المجلس أخذها في الاعتبار لكي تكون المنطقة متكاملة من كافة نواحيها وهي كالتالي : -
• تحقيق نسبة عالية من فرص العمل للمواطنين .
التوسع في المراكز الشبابية والأماكن الترفيهية .
انسجام التخطيط مع التوسع السكاني ومتطلباته من مساجد ومدارس وغيرها .
تعزيز المراكز الصحية ومعاهد التدريب والتأهيل .
إحكام المعالجة الفنية للأودية في ظل المتغيرات التي يشهدها المناخ في المنطقة .
المتابعة الدورية لسير وانجاز الإعمال في تلك المنطقة .
أما بالنسبة لأماكن الاستزراع السمكي فقد قرر مجلس الوزراء في فترة سابقة أماكن محددة لهذا الغرض .. وبعد أن تمت بلورة هذا الموضوع قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بتقديم شرح مفصل للمجلس تناول العديد من الفوائد التي سوف يتم تحقيقها في مجال تنويع مصادر الدخل وزيادة المخزون السمكي وتعزيز الأمن الغذائي إضافة إلى ما تقدم فقد حدد المجلس عددا من النقاط من أجل أن تحقق مشاريع الاستزراع السمكي مردودها الاقتصادي والاجتماعي المنشود وهو كما يلي .
.. إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة لتشجيع الشباب العماني على الدخول في هذه الأنشطة الاستثمارية هذا إلى جانب إنشاء معاهد لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية .
.. التأكيد على سلامة الاستزراع بإحكام الرقابة الميدانية على تلك المشاريع وذلك وفق المعايير المطبقة دوليا .
.. الاستفادة من خبرة الدول الرائدة في هذا المضمار.
وفي ما يتعلق بإنشاء المدينة الطبية تدارس مجلس الوزراء كيفية تنفيذ هذا المشروع وعلى ضوئه تقدمت وزارة الصحة بشرح تضمن أهمية المدنية التي ستعمل على توفير رعاية طبية عالية الجودة والمستوى في التخصصات المختلفة مع توفير فرص التدريب والعمل لعدد متنام من المواطنين .
وأطلع مجلس الوزراء كذلك على مقترح المرافق الصحية المختلفة التي سيشملها مشروع المدينة الطبية وقد وجه المجلس بزيادة الرقعة التي ستقام عليها المدينة من أجل التوسع المستقبلي مع إتاحة المجال للقطاع الخاص في الاستثمار بمجال الخدمات الطبية لأهمية ذلك وفق حاجة المجتمع المتزايدة لتلك الخدمات وتنوعها بالإضافة إلى عدد من المجالات الأخرى التي سوف تساعد على نجاح هذا المشروع وما سيؤديه من خدمات لكافة المواطنين والقاطنين .
ثالثا : اطلع مجلس الوزراء على الجهود التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية والقنصلية في مجال تقديم العون والرعاية للطلبة العمانيين الدارسين في الخارج حيث قرر المجلس تعزيز تلك الجهود وذلك بهدف جعل الطالب على تواصل دائم مع وطنه باعتباره محل الرعاية والاهتمام من خلال وضع برامج تتضمن إقامة لقاءات مشتركة في المناسبات الأكاديمية الدورية من بينها حفلات التخرج السنوية والمناسبات الوطنية والدينية وتقديم الدعم المناسب له في الحالات الطارئة كلما تطلبت الظروف ذلك .
رابعا : وفي ضوء اهتمام الدولة بتنمية القدرات المختلفة لذوي الإعاقة الذهنية تحقيقا للأهداف الاجتماعية والنفسية لهم وبما يصقل قدراتهم لمساعدتهم على تخطي الظروف النفسية الناتجة عن الإعاقة فقد أكد مجلس الوزراء على أهمية دعم هذا المجال وإبقاء مسؤولية الإشراف لوزارة التنمية الاجتماعية على اللجنة الوطنية للأولمبياد الخاص وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا الجانب .
خامسا : من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على استضافة السلطنة لعدد من المؤتمرات والندوات خلال الفترة من شهر ديسمبر الحالي إلى نهاية شهر فبراير القادم وتهدف الاستضافة لهذه الفعاليات إلى تبادل الخبرات مع نخبة من العلماء والباحثين وتعريفهم بالسلطنة وما حققته في مختلف مناحي الحياة إضافة إلى دعم رسالة السلطنة في مجال جذب الأبحاث التطبيقية والتدريبية الهادفة إلى توطين الخبرات ذات الصلة بتلك المجالات والمشاركة مع الدول الشقيقة والصديقة في دعم سياسات التعاون الاقتصادي .